بسم الله الرحمن الرحيم
في اليوم ذاته الذي أعلنت فيه إمارة دبي عن برنامج (عوضني) وصلتني رسالة طويلة من أحد القراء الكرام طلب عدم ذكر اسمه لذلك سوف نسميه (م .خ) نسبة إلى الحروف الأولى وكذلك إلى (المخمخة) الجميلة في رسالته التي اختصرناها كثيرا: (لا أريد أن أطيل عليك في موضوعي على الرغم من أن جسامة وكبر الموضوع تحتاج إلى كتاب شبيه بكتاب ألف ليلة وليلة ليقدم ويشرح موضوع الخادمات المنزليات باختلاف جنسياتهن ابتداء من طلب استقدامهن إلى النهاية الحتمية وهي هروبهن من منزل الكفيل!!
أصبح موضوعهن مرضا خبيثا كثر انتشاره، بعد معاناة طويلة للحصول على التأشيرة وما يتبعها لا يهنأ الفرد من وصول الخادمة بل من هنا تبدأ المشكلة الفعلية، حيث إن الخادمة ومن قبل وصولها لمنزل كفيلها تكون مزودة برقم سمسارة للخادمات غير النظاميات يوفرون لها السكن والعلاج وكل ما يلزم خلال فترة عملها لصالح شبكاتهم (شبكة السمسارة). فأصبح موضوع الكفيل عبارة عن مجرد بوابة دخول رسمية للخادمة التي ستهرب من منزله بعد فترة أقصاها ثلاثة أشهر وهي الفترة التي ينتهي بها التزام مكتب الاستقدام لأية حقوق تخص الكفيل!
فبمجرد انتهاء مدة الثلاثة شهور تهرب الخادمة من منزل كفيلها بمساعدة أحد السماسرة المتصلين ببعضهم عن طريق شبكة منظمة، تقوم هذه الشبكة بتوفير ما سبق ذكره من خدمات للخادمة الهاربة. ويظل الكفيل المسكين يتألم من أوجاع المبالغ المادية التي بذلها في سبيل استقدام الخادمة. كما تعلم يا أستاذي الفاضل أن المبالغ التي تنفق في عملية الاستقدام تتراوح ما بين 8 آلاف إلى 15 ألف ريال. مبلغ كبير لا يستهان به. ولكن ما يزيد أوجاع الكفيل (المواطن المسكين) أنه لا يجد من يعينه على إرجاع حقه. فكل الإجراءات المتبعه بعد هروب الخادمة عبارة عن مجرد إجراءات روتينية لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تعوض ما قد ضاع أو سرق من مال ومجهود!.
الكارثة الكبرى الآن أنه مهما غيرت من جنسية العاملة المنزلية المستقدمة سواء من كينيا أو سيريلانكا أو أثيوبيا أو حتى النيبال فمصيرهم جميعا واحد وهو الهروب، لأنهم ببساطة يصلون السعودية وهم مزودون بأرقام أحد السماسرة الذين يعملون لحساب إحدى الشبكات).. وأخيرا: أقول للقارئ الكريم لا تحزن إذا كان لدى دبي برنامج (عوضني) فنحن لدينا برنامج (افلقني) إذا وجدت الشغالة!.
المصدر: صحيفة عكاظ
أصبح موضوعهن مرضا خبيثا كثر انتشاره، بعد معاناة طويلة للحصول على التأشيرة وما يتبعها لا يهنأ الفرد من وصول الخادمة بل من هنا تبدأ المشكلة الفعلية، حيث إن الخادمة ومن قبل وصولها لمنزل كفيلها تكون مزودة برقم سمسارة للخادمات غير النظاميات يوفرون لها السكن والعلاج وكل ما يلزم خلال فترة عملها لصالح شبكاتهم (شبكة السمسارة). فأصبح موضوع الكفيل عبارة عن مجرد بوابة دخول رسمية للخادمة التي ستهرب من منزله بعد فترة أقصاها ثلاثة أشهر وهي الفترة التي ينتهي بها التزام مكتب الاستقدام لأية حقوق تخص الكفيل!
فبمجرد انتهاء مدة الثلاثة شهور تهرب الخادمة من منزل كفيلها بمساعدة أحد السماسرة المتصلين ببعضهم عن طريق شبكة منظمة، تقوم هذه الشبكة بتوفير ما سبق ذكره من خدمات للخادمة الهاربة. ويظل الكفيل المسكين يتألم من أوجاع المبالغ المادية التي بذلها في سبيل استقدام الخادمة. كما تعلم يا أستاذي الفاضل أن المبالغ التي تنفق في عملية الاستقدام تتراوح ما بين 8 آلاف إلى 15 ألف ريال. مبلغ كبير لا يستهان به. ولكن ما يزيد أوجاع الكفيل (المواطن المسكين) أنه لا يجد من يعينه على إرجاع حقه. فكل الإجراءات المتبعه بعد هروب الخادمة عبارة عن مجرد إجراءات روتينية لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تعوض ما قد ضاع أو سرق من مال ومجهود!.
الكارثة الكبرى الآن أنه مهما غيرت من جنسية العاملة المنزلية المستقدمة سواء من كينيا أو سيريلانكا أو أثيوبيا أو حتى النيبال فمصيرهم جميعا واحد وهو الهروب، لأنهم ببساطة يصلون السعودية وهم مزودون بأرقام أحد السماسرة الذين يعملون لحساب إحدى الشبكات).. وأخيرا: أقول للقارئ الكريم لا تحزن إذا كان لدى دبي برنامج (عوضني) فنحن لدينا برنامج (افلقني) إذا وجدت الشغالة!.
المصدر: صحيفة عكاظ
0 التعليقات:
إرسال تعليق